محمد حميد الله ( مترجم : سيد محمد حسينى )
615
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة ( نامه ها و پيمانهاى سياسى حضرت محمد ( ص ) و اسناد صدر اسلام ) ( فارسي )
( 1 ) روايت جاحظ ( از پيمان نامهء حكميّت ) به نام خداوند بخشايندهء بخشايشگر اين ، پيمان نامهاى است كه امير المؤمنين على بن ابى طالب ( ع ) و معاوية بن ابى سفيان ، بر آن همداستان گشتهاند . على بن ابى طالب ( ع ) از سوى مردم عراق و مؤمنان و مسلمانان پيرو خود كه با او هستند ، و معاوية بن ابى سفيان از سوى مردم شام و مؤمنان و مسلمانان پيرو خود كه همراه او هستند ، به كار داورى مىپردازند . ما ( على ( ع ) و معاويه ) دربارهء آنچه هماهنگ نيستيم ، به فرمان خدا در قرآن كريم - از آغاز تا انجام آن كتاب - گردن مىنهيم . آنچه را قرآن زنده كرده است ، زنده مىداريم و آنچه را كه قرآن از ميان برده است ، از ميان مىبريم . به هر آنچه كه در كتاب خدا معين گشته است دست يابيم ، عمل مىكنيم و براى مواردى كه در آنها همداستان نيستيم ، چنانچه در كتاب خدا براى آنها پاسخى روشن نيابيم ، به سنّت فراگير و مورد اتفاق ( پيامبر ( ص ) ، روى مىآوريم . داوران عبارتند از عبد اللّه بن قيس اشعرى و عمرو بن العاص . على و معاويه ، آن دو را در برابر خدا متعهد ساختند كه به راستى ، برابر آنچه در كتاب خدا بيابند ، حكم كنند . چنانچه براى مواردى ، در كتاب خدا حكمى معين نيابند ، برابر سنت فراگير و مورد اتفاق نبوى ، رفتار كنند . دو داور نيز از على بن ابى طالب ( ع ) و معاوية بن ابى سفيان ، پيمانى كه آن دو بدان رضا دادند ، گرفتند كه آنان دربارهء عزل يكى و نصب ديگرى به حكومت ، به داورى دو داور ، خشنود باشند . آن دو از على ( ع ) و معاويه و هر دو لشكر ، پيمان گرفتند كه جان و مالشان در امان باشد و امّت مسلمان در برابر داورى آنان دربارهء على و معاويه ، ياور آن دو و پشتيبان آن كس باشند كه جا به جايى و تغيير پديد آورد . به كار بستن حكم داورى از سوى آمر و مأمور دربارهء جانهاى مردم حاضر و غايب ، دربارهء خانوادهها ، داراييها و زمين ايشان واجب است و بايد هر جا كه باشند ، همگان سلاح بر زمين گذارند . عبد اللّه بن قيس و عمرو بن عاص ، در برابر خدا متعهدند كه ميان مردم حكم كنند و آنان را در حال پراكندگى و پيكار ، رها نسازند . آخرين مهلت براى اعلام حكم داورى ميان مردم ، پايان ماه رمضان است . چنانچه دو داور بخواهند با هماهنگى و خرسندى يكديگر ، زمان داورى را پيش اندازند ، مىتوانند ؛ نيز اگر بخواهند ، مىتوانند آن را تا پايان مهلت ، به تأخير اندازند . هرگاه يكى از دو داور بميرد ، فرمانرواى آن گروه و پيروان وى ، مردى ديگر به جاى وى ، بر مىگزينند و در برگزيدن مردى دادگر و ميانه رو ، كوتاهى نخواهند كرد . اعلام حكم داورى بايد در جايى انجام گيرد كه فاصلهء آن ، از مردم حجاز و شام ، به يك اندازه باشد . به جز كسانى كه داوران بخواهند ، هيچ كس ديگر نبايد در محل داورى نزد آنان برود . اگر داوران بخواهند ، در أذرح ( 1 ) يا دومة الجندل ( 2 ) و يا هر جاى ديگر كه خود بپسندند ، مىتوانند دربارهء على ( ع ) و معاويه ، به داورى بنشينند . على ( ع ) و معاويه نيز بايد حكم داوران را بپذيرند .